رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية : 600 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية المستدامة
كتبت : إنجي صبحي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مهنة المحاسبة والمراجعة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والحكومة، مشددًا على أن الإفصاح المالي يُعد هدفًا رئيسيًا لتمكين تمويل عمليات الاستدامة والمشروعات الاستثمارية.
قال “فريد” خلال كلمته في مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب المنعقد اليوم بالقاهرة، إن الهيئة أصدرت أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء وسندات البنية التحتية وغيرها، لتمويل مشروعات متنوعة بقيمة تقارب 600 مليون دولار، في إطار دعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في هذه الإصدارات.
وأوضح أن إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية أوشكت على الانتهاء، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة الإفصاح المالي ورفع مصداقية القوائم المالية، لافتًا إلى أهمية وضع معايير مالية ورقابية واضحة لتسهيل المقارنة بين البيانات وتوحيدها.
كما دعا إلى تجميع بيانات الاستدامة وإدماجها في التقارير المالية، مشيرًا إلى أن النظم الإلكترونية المعتمدة من الهيئة تتمتع بدرجة عالية من الانضباط ولا يمكن التلاعب بها، بما يعزز الثقة والشفافية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل مدخلًا رئيسيًا لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم المشروعات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين التمويل والاستثمار لدفع الاقتصاد الأخضر.
