في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمُخلّفات الإلكترونية 2025: د. منال عوض تستعرض جهود التخلص الآمن من المُخلّفات الإلكترونية
كتب : أحمد عبد الحليم
في إطار مشاركة مصر العالم الإحتفال باليوم العالمي للمُخلّفات الإلكترونية 2025، إستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المُخلّفات الإلكترونية ، مُشيرة الى ان الإحتفال بهذا اليوم يهدف الى زيادة الوعي بتأثيرات المُخلّفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسئول، و تشجيع الشركات و المنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المُخلّفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية و تقليل التلوث البيئي، مُؤكدة أن التعاون المجتمعي يُمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المُخلّفات.
و أوضحت د. منال عوص ان مشروعات إعادة تدوير المُخلّفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التي لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، و قد قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين في هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنع حتى الآن ولديهم خطوط انتاج و ماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المُخلّفات الإلكترونية و الكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، و تتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات بشكل دوري، بالإضافة إلى (5) مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات.
و أكدت د. منال عوض على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المُخلّفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المُخلّفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلي شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون و التأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المُخلّفات مُعتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية)،كما جاء بقانون تنظيم إدارة المُخلّفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم في الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المُخلّفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية ( جهاز المُخلّفات – هيئة التنمية الصناعية ) ، حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنع وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة و الإرتقاء بها.
و أشارت الدكتورة منال عوض الى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في قانون تنظيم إدارة المُخلّفات رقم 202 ، وذلك لضمان وصول المُخلّفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجارى حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المُخلّفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمُراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المُخلّفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبي.
و أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل في تلك المنظومة منذ سنوات عديده ، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمي من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدي المُخلّفات بالتخلص الآمن منها في المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمي وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمي، وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق و الحرق المكشوف لمُخلّفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئياً للمُخلّفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات تعتبر من أخطر مصادر المُلوثات العضوية الثابتة.
و أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمُتكاملة للمُخلّفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة و توفير فرص عمل خضراء. وأشارت سيادتها إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”.
و أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المُخلّفات، تنفذ مشروع “خفض إنبعاثات المُلوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المُخلّفات الإلكترونية و مُخلّفات الرعاية الصحية” وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة لمُخلّفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الإنبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمُخلّفات الإلكترونية و مُخلّفات الرعاية الصحية، مما يعكس إلتزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع و التي تشمل دعم خطة العمل الوطنية للمُلوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات إتفاقية ستوكهولم بشأن المُلوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الإقتصاد الدائري، ودعم إلتزامات مصر بموجب إتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. و يتم ذلك من خلال الإدارة المُتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي و المعلومات حول إدارة المُخلّفات وإعادة تدويرها، و فقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلّفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
و أكدت د. منال عوض على الإستمرار في بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المُخلّفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، و التقنيات الحديثة.
