تيسيرات جديدة بقطاع الصناعة.. إعفاء 50% من الغرامات
كتبت/ ياسمين عبده
قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق ألية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ
وتم خلال الاجتماع استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، منها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها
وكذلك تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، بالإضافة إلى منح جميع المشروعات الصناعية التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف فيما يخص جائحة كورونا، و 6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية
وتضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض
وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية، سواء داخل أو خارج المهلة الاصلية لتنفيذ المشروع، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار مهلة مجانية مدتها 6 أشهر، وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى 3 سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط.
