كتب/ يوسف يحيي
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن إحتياجات مصر المائية ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر الموارد المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، بالاضافه الي إستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه.
جاء ذلك خلال إفتتاح سويلم مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”
أضاف سويلم يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على ٩ محاور رئيسية تتمثل فى المحور الاول هو معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدوله بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وإستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إستخدامها في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصوليه ، وإعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة .
وأشار سويلم الي المحور الثانى فى التحول الرقمى يتضمن القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، والمحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، ومتابعة الآبار الجوفية ، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى ،ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، حيث تم تأهيل ما يقرب من ١٢٠٠ بوابة ، وتنفيذ مشروعات تأهيل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
وأشار سويلم الي المحور الخامس بتضمن التكيف مع تغير المناخ ، من خلال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى) ، بجانب صيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة .
وأضاف ان المحور السادس يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية و سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين ، لافتا الي أن المحور الثامن يتمثل فى ، إطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة ، ويأتي محور تاسع لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، ومن خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .
