كتب / أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، و التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن الدراسة المُقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
في بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، و يعكس التقدير المُستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
و وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر و التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، و على دعمه المُستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني و الإقليمي، و في مقدمتها ملف البيئة، و قدمت الشكر أيضًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعته المُستمرة لملفات الوزارة، و إهتمامه بتطوير القطاع البيئي في مصر، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين و السابقين على التعاون و التنسيق المُستمر لملفات البيئة، و لمجلس الشيوخ المُوقر، الذي لم يتوانَ عن مناقشة و دعم قضايا البيئة بكل جِدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، و الدراسات البرلمانية و آخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر إلى لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم و النائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، مُعربة عن تقديرها لجلسات التشاور و الحوار التي عقدت مع السادة الخبراء و منظمات المجتمع المدني و ممثلي الحكومة و كافة الأجهزة المعنية.
و ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، السادة النواب حول أهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي و المحميات الطبيعية يخضع أيضًا لإلتزامات مصر في إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، و قد إستعرضت أهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة أنها من أملاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، و من أبرزها أهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها، إستنادًا على الإتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، و التي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة إصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط مُحددة يُحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن مُمارستها في المحمية و نوع الإستثمار المُتاح، و هذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة و المشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الإستدامة و لا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة 2200٪، و أيضًا إدراج بند دَمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، و جهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق إتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية و الذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين و الفيوم ورأس محمد ونبق، إيمانًا بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم “بناسها”.
و إتفقت وزيرة البيئة مع رؤية أهمية إعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الإستثمار المُنضبط و تصنيف المحميات بوضوح، و إعادة إستخدام الموارد المالية المُحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ إجراءات الصون و الحماية.
و فيما يخص مُطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مُزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بحملة إيكو إيجيبت ECO EGYPT و التي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات و تحكي عن التجارب التي يمكن إختبارها فيها، كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمُرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
و لفتت وزيرة البيئة، إلى أن الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين إختصاصات المُخطط و المدير و المراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الإجراءات، و يتم الحرص خلال وضع البنود المُنظمة في القانون على أن تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
و فيما يخص السياحة البيئية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بِدءًا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة و فوائده للموارد الطبيعية، و إنشاء و تطوير البنية التحتية اللازمة، و التنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير و دليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، و إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي و المجتمعي في الساحل الشمالي الغربي و جنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الإستراتيجي و تحديد القيمة المُضافة لكل محمية بما يضمن إستدامتها.
و حول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة، إن مصر رغم إنبعاثاتها المحدودة لغازات الإحتباس الحراري عالميًا، إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا و السواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على إتفاق باريس في ٢٠١٥، إتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، و أن ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء أقل حِدة من المُتوقع بفضل هذه الإجراءات، مُوضحة أن مصر وضعت التكيف هدفًا أساسيًا في إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية و الرَيّ إجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية و رشيد و مرسى مطروح ودمياط و كفر الشيخ و البحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
و أضافت وزيرة البيئة، أن مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، و التي ساعدت إدارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المُواجهة على مستوى المحافظات، إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية و وزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المُستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءًا على المعلومات و البيانات الحالية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر و الأضرار، إذا يتم العمل حاليًا مع الوزارات المختلفة للخروج بمُقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
و فيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي و المائي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر إنضمت إلى إتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر و تدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، و تلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، و أيضًا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، و مشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الإتفاقيات الثلاثة وذلك خلال إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر و التنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة و الأمن الغذائي.
كما لفتت إلى أهمية الأراضي و إرتباطها بالأمن الغذائي و الذي يرتبط أيضًا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي و دعم صغار المزارعين، و الإستفادة من تقليل الإنبعاثات في المشروعات الزراعية و الخاصة بالمياه في ترجمتها ماديًا لشهادات الكربون، و أيضًا مشروع مثل الإستفادة من مُخلفات قصب السكر و الذي تم الموافقة الوزارية عليه و في إنتظار إقراره من مجلس الوزراء، مُشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن إحتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، و الذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء و تحقيق فوائد عديدة منها.