كتبت: ياسمين عبده
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا بشأن انعقاد اجتماع تنسيقي موسع، ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضم عددًا من كبار المسؤولين المصريين وممثلي المفوضية الأوروبية، لمتابعة الانتهاء من الجوانب الاقتصادية الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية الدعم المالي الأوروبي لمصر.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، التجارة والاستثمار، البيئة، الصناعة، والموارد المائية والري.
تركزت المناقشات حول حزمة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي للآلية الأوروبية، والتي ستُموّل بقيمة 4 مليارات يورو، في سياق تعزيز الدعم المالي المقدم لمصر من جانب المفوضية الأوروبية.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء ما أسفرت عنه القراءة النهائية للبرلمان الأوروبي، والتي شهدت موافقة غالبية الأعضاء على منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي، بعد عملية تفاوضية امتدت لتسعة أشهر، ما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين الأوروبي والمصري وثقة المؤسسات الأوروبية في برنامج الإصلاح الوطني.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع يأتي ضمن جهود التنسيق المتواصل بين الجهات المصرية المختلفة لضمان التنفيذ الفعّال للإصلاحات المتفق عليها، ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تستكمل ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى، والتي شهدت صرف دعم مالي مباشر بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تُعد محورًا رئيسيًا لدفع جهود التنمية الشاملة، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات من تطور نوعي على مستوى المبادرات التمويلية، ومنها آلية ضمان الاستثمار التي أُطلقت مؤخرًا خلال مؤتمر التمويل التنموي، والتي تتيح ما يصل إلى 1.8 مليار يورو كضمانات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر.
وشددت على أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها ليست مجرد التزامات دولية، بل تنبع من رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال تحديث السياسات والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تُعد جزءًا من الحزمة المالية الشاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، تتوزع بين دعم مباشر للموازنة، وضمانات استثمارية، ومنح لقطاعات تنموية متنوعة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أقرت بالفعل صرف المرحلة الأولى من المساعدات في ديسمبر 2024، بقيمة مليار يورو، بعد استيفاء جميع الشروط المتفق عليها. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الأوروبي قراره النهائي بشأن الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الدولية والإقليمية، ويسهم في تعزيز قدرات الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
