أخبار مصر

القوى العاملة .. تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم .. 500 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة.. وماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي التدريب المهني .. توفير 1931 فرصة عمل .. تحصيل 7.6 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية في الأردن والسعودية

كتب /اسماعيل خلف

شهدت وزارة القوى العاملة هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة – من 20 أغسطس إلى 27 أغسطس الجاري- منها تسليم وزير القوى العاملة 100 عقد عمل لذوي الهمم ببورسعيد في إطار جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان بالمحافظة في إطار مبادرة “مصر بكم أجمل” ، فضلا عن تسليم 500 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ، وافتتاح خدمات الشباك الواحد بمبنى مديرية القوى العاملة ، وتسليم ماكينات خياطة وشنط عدة لخريجى التدريب المهني من مركز التدريب والوحدة المتنقلة في إطار الجولة ، وكذلك لقاء الوزير مع المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر ، ورئيس الجالية المصرية بفرنسا ، وتوفير 1931 فرصة عمل برواتب مجزية في 12 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية للوزارة ، وتحصيل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن ، وتحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية ، وتعيين 8 آلاف و 898 شابا في 6 محافظات .

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
وقال الوزير: إن توزيع بوالص التأمين على والصيادين والعمالة غير المنتظمة جاء وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، خلال زياراتي التي قمت بها لبعض المحافظات والالتقاء بصيادي البحر الأحمر، وبحيرة مريوط، وبورسعيد، وبحيرة ناصر، وقنا، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.
وشدد الوزير علي أن الدولة المصرية وضعت العامل المصري نصب أعينها، سواء كان في قطاعات العمل المنتظمة أو فئة العمالة غير المنتظمة، ووفرت لهم كل وسائل الحماية والرعاية في إطار المبادرات الرئاسية، من قيادة سياسية واعية ورشيدة رأت أحلام المواطنين ليس مستحيلة ويمكن تحقيقها، وشرعت في حل مشكلاتها بدون تعب أو ملل، لتعود للمواطن كرامته من جديد.

وشدد وزير القوي العاملة على أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساط المجتمع، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقع معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والالتزام بتعليمات، بل هى سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.
وفي إطار جولاته افتتح وزير القوى العاملة ، يرافقه المحافظ ، مركز خدمة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بمبنى مديرية القوي العاملة ببورسعيد موجه بضرورة تلقي شكاوى وطلبات المواطنين والرد عليها في سرعه مع تلبية احتياجات المواطنين والعمل علي حل المشكلات الخاصة بهم والمتعلقة بأنشطة عمل المديرية ، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما أفتتح الوزير والمحافظ مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سومو تومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع بمبنى المديرية وخلال الافتتاح أطمأن الوزير من مسئولى الشركة القائمين علي التدريب عن مدى كفاية فترة التدريب المحددة في أسبوعين ، لتغطية كافة نواحي البرنامج التدريبي على مهنة تصنيع ضفائر السيارات ، وكذلك تعيين خريجي الدورات التدريبية فى مصانع الشركة .
وأشار الوزير إلي أنه يجب عمل دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يخص المهنة ، وغيرها من الدورات التي يحتاجها الشباب في أثناء ممارسته للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.
وعلى جانب آخر التقى وزير القوى العاملة ، بمكتبة بديوان عام الوزارة ، إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وآرون جاكوب مسئول التنسيق التنموي ومدير البرامج بالمنظمة ، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة ، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وخطة الوزارة المستقبلية ، والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري .
في مستهل اللقاء قدمت المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة ، الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال ، وأثنت على الجهود الكبيرة التي تتم تحت قيادته في وزارة القوى العاملة ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً ، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.
كما أثنت بانوفا ، على الجهود التي تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3% ، والدور الذي قامت به الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية ، وكذلك على إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته ، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثراً من هذه الأزمة ، وتقديم المنح الإستثنائية لهم لرعايتهم إجتماعياً وصحياً .
واشادت ” بانوفا ” بقرارات الوزير الخاصة بتشغيل النساء ليلاً ، وحظر عملهم في بعض الأعمال ، والتى كان لها عظيم الأثر دولياً ومحلياً في المساواة بين الجنسين ودعم مكانة مصر في هذا الشأن، وكذلك جهود الوزارة في لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، وأعمال السلامة والصحة المهنية وانجازاتها في المحافظات.
كما أبدت المنسقة الإقليمية ، الرغبة في المشاركة والتعاون مع الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة،وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري المستهدفين ، وكذلك العمل مع قطاع العمالة غير المنتظمة الأكثر أهمية في الدولة المصرية ، ومشروعات مبادرة “حياة كريمة” المشروع الأكثر جذباً للانتباه في العالم ، في القري التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة لرفع مستوي معيشة 58 مليون مواطن في المرحلة الأولى منها .
بدوره رحب الوزير بالمنسقة الإقليمية للأمم المتحدة ، وشكرها على التعاون المستمر مع الوزارة فيما يخص كل الأعمال المشتركة ، متمنياً مزيداً من التعاون والمشاركة والتفعيل لكافة الأعمال التي تمس حياة المواطن المصري وترتقي بمستوى معيشته في المجتمع.
وشدد الوزير على تسخير كافة إمكانيات الوزارة للوصول للنتائج المرجوة من التعاون بين الطرفين ، ووضع خطط العمل المشتركة للفترات القادمة ، مشيراً إلى أن خفض معدلات البطالة إلى 7.3 % هو دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينها ، بل كافة الوزارات والجهات يعمل الجميع في مجالات العمل ، والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم .
وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا ، أشار الوزير إلي أن التعامل مع آثارها ، كان استراتيجية دولة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل لحظياً مع النتائج التي أسفرت عنها ، والفئات التي تأثرت بها وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة لهم ، ساهمت الوزارة في المنح التي أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة لمدة 6 أشهر ، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم .
وأوضح الوزير أن المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية ، لها العديد من الخطط التي يتم وضعها لحمايتها ورعايتها وتوفير فرص عمل لائقة لها ، وتنظيم حياتها العملية في مناخ مستقر ، كما تعمل الدولة حالياً على توفير مزيد من الدعم لها حتى تصل إلى وضع أفضل في المستقبل القريب.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لتحديد الحد الأدني للأجور ، عملت الوزارة مع أصحاب الأعمال والعمال لعدة سنوات قبل صدور القرار بتحديده ، وعقدت مزيد من المناقشات والجلسات الحوارية الحضورية مع الاتحادات العمالية حوله ، بما يخدم ثلاثية العمل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال .
نوه الوزير إلى انه بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، حرصت الوزارة على الاهتمام بوظائف المستقبل ووضعها ضمن خطط العمل ، وتوفير البدائل اللائقة للشباب وراغبي العمل ، والتدريب على المهن التي سيتم استحداثها في المستقبل القريب أو البعيد ، من خلال عمل بروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال .
كما التقي وزير القوي العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومتابعة أوضاع العمال المصريين بفرنسا، لوضع آليات جديدة لتوفير الرعاية التأمينية لهم لحماية للعمالة المصرية بالخارج ، ورؤية مستقبلية لأعمال الجاليات المصرية بالخارج .
وفي مستهل اللقاء أثنى رئيس الجالية ، علي دور وزارة القوى العاملة في رعاية أبناء الوطن في جميع دول العالم ، خلال الفترة الأخيرة ، واسترداد حقوقهم وبحث شكواهم ، وحل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الجاليات المصرية المشكلة في دول أوروبا تقوم بدور مهم في التعامل مع العمالة المصرية عموما والمهاجرين بصفة خاصة في تلك الدول على قدر المستطاع ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات في تلك الدول .
ودعا رئيس الجالية جميع الوزارات المعنية لتسير على نهج وزارة القوى العاملة في اهتمامها بأبناء مصر بالخارج من العمالة المصرية ، وتواصلها المستمر مع الجاليات التي تدافع عن حقوقهم ، ولقائها باستمرار لوضع ملامح وخطط العمل ، والمبادرات التي تقدمها لعمل قواعد للبيانات لتلك العمالة يمكن الاعتماد عليها لتقديم أي خدمات لتلك العمالة .
ومن جانبه قال وزير القوي العاملة :إن العمالة المصرية في بعض الدول التى لا يوجد بها مكاتب للتمثيل العمالي لرعاية العمالة المصرية الموجودة بها ، لها عظيم الأثر ودور مهم في تحمل مسئولية تحقيق مصالح هؤلاء العمال وتوفير الأمان لهم ، في تعاون مشترك مع القنصليات والسفارات المصرية التى لا تدخر أى جهد فى الحفاظ على حقوق المصريين في تلك الدول .
كما أعلن سعفان ، أن الوزارة تمكنت من توفير 1325 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021 ، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

ووجه وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري ، وذلك لأسرة كل من عصام يوسف محمد إبراهيم ، من محافظة المنصورة ، الذي توفي إثر سقوطه من على السقالة مما أدى إلى نزيف في المخ ثم الوفاة، وجمعة فتحي عبد اللطيف ، من محافظة البحيرة ، الذي توفي بسبب غرقه في أثناء الصيد.
كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلاً: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات .
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وتفقد وزير القوى العاملة ، اليوم الأول ، من عملية تلقى العاملين بوزارة القوي العاملة للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و 898 شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية ، والبحيرة ، والجيزة ، والفيوم ، وأسوان ، والدقهلية، بلغت 21 مليون ، و 439 ألفاً و 691 جنيه ، والتفتيش على 2218 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 7416 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7416 عاملا.
كما أعلن وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 46 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 340 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 391 ألفاً و 893 دولاراً ،أى ما يعادل 6 ملايين و130 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
كما حصول مكتب التمثيل العمالي ، على مستحقات مواطن متوفى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 3 آلاف و 84 جنيها شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول علي المستحقات المالية لـ 18 مواطناً مصرياً من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر ، ومستحقات طبيب بشري كان يعمل بإحدى بمستشفى الدمام المركزي بالرياض، ووافته المنية وهو علي رأس العمل ، حيث بلغ إجمالي المستحقات 399 ألفا و558 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و 579 ألفا و592 جنيها مصريا تقريبا .

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: