تحت شعار أسرتك ثروتك … ندوه عن ” الإطار التشريعي والتنظيمي لضبط النمو السكاني”
- عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين الموافق 22يناير ، ندوه ثقافية تحت عنوان
- " الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للسياسات المتخذه لضبط النمو السكاني" ، تحت شعار (أسرتك ثروتك) لتنمية الأسرة المصرية
- نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ، ود
- ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،
هناء الحديدي _ الدقهلية
عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين الموافق 22يناير ، ندوه ثقافية تحت عنوان
” الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للسياسات المتخذه لضبط النمو السكاني” ، تحت شعار (أسرتك ثروتك) لتنمية الأسرة المصرية .
جاء ذلك تحت رعاية د.نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ، ود. أيمن مختار محافظ الدقهلية ،
د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، تحت إشراف د. وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية ،
ود. أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلي .
حاضر في اللقاء ا.د تامر الشرباصي رئيس قسم التدريب الميداني وأستاذ الجماعات الإجتماعية بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية ، ا. أحمد رسلان مدير عام التدريب والتنظيم بالدقهلية سابقاً وعضو المجلس القومي للمرأة .
بدأت ا. نهله دياب دياب كبير أخصائي اعلام ، اللقاء بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات والمراكز الإعلامية في التنمية والتدريب والتثقيف بالقضية السكانية و أسباب الزيادة السكانية وجهود الدولة لحل المشكله السكانية.
من جانبه أشار د. وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، إلى دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والخدمات التي تقدمها للأسرة منذ الطفولة حتى الهرم ؛ سعياً لتنمية الأسرة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة ، عن طريق المساعدات العينية والنقدية ، ومشروعات تكافل و كرامة ، وكافة برامج الحماية الاجتماعية .
هذا إلى جانب المشروعات التي تقدم للأسرة والابناء والرعاية التعليمية لهم ، لافتاً إلى دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالطفولة المبكرة ورعاية المرأة ، وخاصة المعنفة ، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية ، مؤكداً على حرص الوزارة على تنظيم ندوات توعوية وإرشادية لهم ؛ للوصول إلى فكر تنموي للأسرة المصرية .
بدوره أشار أ. د تامر الشرباصي إلى الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للسياسات المتخذه ؛ لضبط النمو السكاني وخاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات ، والمشاكل والعقبات التي تواجة الفتاة والأسرة اجتماعياً ونفسيا ، علاوة على الزواج المبكر وما يترتب عليه من عدم تسجيل المواليد.
كما أكد على ضرورة تعديل الوعي الثقافي والموروثات الثقافية للأسرة ، بالإضافة إلى مايتعلق بعمالة الأطفال ، وضرورة تفعيل القوانين الرادعة وتغليظ العقوبة .
