تثبيت أم خفض.. تعرف على توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة اليوم

كتبت/ ياسمين عبده

قرر البنك المركزي عقد اجتماعاً للجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة.

من جانبه، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مستندا في ذلك إلى عدة اعتبارات استراتيجية ترتبط بالسوق المحلية والتطورات النقدية العالمية.

وأكد البهواشي، إن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنا ملحوظاً في عدد من المؤشرات الحيوية، أبرزها تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل عام، رغم بعض الارتفاعات الطفيفة مؤخرًا، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية المتبعة، وفي مقدمتها خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

مشيراً إلى أن القرار “الجريء” بخفض أسعار الفائدة الذي اتخذته اجتماع لجنة السياسات، في اجتماعها الماضي، استند إلى تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسعى لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، لكنه شدد على أن الإقدام على خفض إضافي الآن قد لا يكون مناسبا في ظل حساسية التوازنات النقدية، خاصة ما يتعلق باستقرار القطاع المصرفي.

وفي ذات السياق، حذر البهواشي من أن خفضا جديدا في أسعار الفائدة قد ينتج عنه سحب سيولة نقدية كبيرة من البنوك وتوجيهها إلى قنوات غير رسمية أو ذات عوائد أعلى، مما يهدد مستويات الادخار ويضغط على قدرة البنوك في تمويل المشروعات الاقتصادية.

كما أضاف أن القرار المنتظر للبنك المركزي يحظى بمتابعة محلية ودولية نظرًا لما يحمله من أهمية في موازنة الأهداف المزدوجة، بين دفع عجلة النمو والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يكون الخيار الأكثر أمانا واستقرارا، لحين اتضاح الاتجاه العام للدورة الاقتصادية ومدى استمرارية تحسن مؤشرات التضخم والنمو.

وكشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” عن ترجيح أغلب المحللين لاحتمال خفض جديد في أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن البنك المركزي قد يقدم على تقليص الفائدة بمتوسط 175 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم الخميس 22 مايو 2025، ليواصل بذلك دورة التيسير التي بدأها في أبريل الماضي.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 16 محللا اقتصاديا، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر فائدة الإيداع إلى 23.25%، بينما قد يتراجع سعر فائدة الإقراض إلى 24.25%.

في سياق متصل، قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين ببنك “HSBC”، إن المؤشرات الحالية لا تستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، معتبرا أن تأجيل الخفض في هذه المرحلة سيكون بمثابة “فرصة ضائعة” لا ينبغي التفريط فيها.

كما يرى جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهري مارس وأبريل لا يشكل خطراً كبيرا على مسار التيسير النقدي، حيث إن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال في نطاق إيجابي واضح، ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة مريحة للمضي قدما في خفض الفائدة بمقدار يصل إلى 200 نقطة أساس.

وبالتوازي مع ذلك، تظهر البيانات الرسمية أن البنك المركزي يعمل بشكل منتظم على تقليص السيولة في السوق، تنفيذا

لالتزاماته بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد تراجع نمو المعروض النقدي السنوي إلى 25.8% بنهاية مارس، مقابل 33.9% في نهاية فبراير، وهو ما يشير إلى ضبط أكبر في الكتلة النقدية المتاحة ويعزز فرص اتخاذ قرارات أكثر مرونة فيما يخص الفائدة.