“الفيدرالي” الأميركي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025
كتبت: ياسمين عبده
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تعكس استمرار البنك في تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد في مواجهة تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر المرتبطة بسوق العمل.
ويعد هذا القرار الخفض الثاني خلال شهرين متتاليين، بعد أن أقر البنك في سبتمبر الماضي خفضًا إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، ما يشير إلى توجه واضح نحو التخفيف التدريجي من سياسة التشديد التي استمرت لأشهر طويلة بهدف كبح التضخم.
وأشار الفيدرالي في بيانه إلى إنهاء برنامج خفض الأصول من الأوراق المالية بدءا من ديسمبر المقبل.
وأوضح أن مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، رغم بقاء معدلات البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تراقب التطورات الاقتصادية بدقة لتقييم أثر تخفيضات الفائدة على سوق العمل والأسعار.
وجاء القرار بأغلبية واضحة داخل اللجنة، إذ صوّت 10 أعضاء لصالح خفض الفائدة مقابل صوتين معارضين. وقد فضّلت عضوة مجلس المحافظين، أدريانا كوغن ميران، خفضًا أكبر، في حين رفض حاكم الفيدرالي في كانساس، جيفري شمد، أي خفض إضافي.
كما أعلن البنك المركزي الأميركي أنه ابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل، سيُعاد استثمار جميع مدفوعات أصل سندات الخزانة المستحقة، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على حجم الميزانية العمومية وضمان استقرار مستويات السيولة في النظام المالي الأميركي.
وأكد الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة قليلاً ولكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس. وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات.
وبينما تحرك التضخم صعوداً منذ وقت سابق هذا العام ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما، أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، وحكمت بأن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت.
يأتي الاجتماع في غياب أي بيانات تمكن أعضاء “الفيدرالي” من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الاقتصادي الرئيسي، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، معظم عملياتها بسبب الإغلاق الحكومي.
وصدر مؤشر أسعار المستهلك، الذي كان من المقرر صدوره في 15 أكتوبر، في 24 أكتوبر، بينما تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري الحكومي وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى.
