كتبت: ياسمين عبده
أكد البنك المركزي أن مصر سددت في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نحو 13.4 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية، وتُضاف هذه المدفوعات إلى نحو 7.95 مليار دولار سددتها الحكومة في الربع الأول، ليصل إجمالي ما تم سداده في النصف الأول من العام المالي إلى 21.35 مليار دولار.
كما أوضح البنك المركزي أن المدفوعات شملت التزامات طويل الأجل مستحقة للمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد، والبنوك التنموية)، بالإضافة إلى سندات دولية وعقود ثنائية. ويأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية الإدارة المحافظة للدين العام، سعياً للحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 47.7 مليار دولار في نهاية مارس 2025، ما مكّن مصر من تغطية نحو 44% من مدفوعات النصف الأول دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الطارئ. ويُعزى ارتفاع الاحتياطي جزئياً إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأداء قناة السويس والسياحة.
وفي ذات السياق، يرى محللون أن سداد هذه المبالغ الكبيرة يعكس التزام الحكومة بالمواعيد المقررة للمدفوعات، لكنه يضغط على المساحة المتاحة للإنفاق الاستثماري محلياً. ويشيرون إلى أهمية مواصلة إصلاحات النظام الضريبي وتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر جذب استثمارات جديدة لدعم النمو المستدام.