كتبت : ياسمين عبده
أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن رفع الحد الأدنى للسعر ضمن الشريحة الأولى للسجائر ليصل إلى 48 جنيهًا للعبوة، بدلًا من 38.8 جنيه. ويتيح هذا التعديل لشركات تصنيع السجائر تحريك الأسعار حتى هذا الحد الجديد.
وأوضح إمبابي، أن سعر الشريحة الثانية ارتفع أيضًا ليبلغ 69 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأكثر، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة تتجاوز 12% مقارنة بالأسعار السابقة.
وجاءت هذه التعديلات عقب موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته الأخيرة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف رفع أسعار السجائر بشكل تدريجي.
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الشرائح السعرية بحيث يصبح الحد الأقصى للعبوات التي كان سعرها لا يتجاوز 38.88 جنيهًا هو 48 جنيهًا، في حين تحدد سعر بيع العبوات التي كان سعرها يتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا ليكون بين 48 و69 جنيهًا كحد أقصى. أما الأصناف التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا فحدها الأقصى الجديد هو 69 جنيهًا أيضًا، سواء كانت محلية أو مستوردة.
كما نص القانون على زيادة سنوية في الحدود السعرية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025، مع مراعاة خصم عامين من فترة الخمس سنوات التي أقرها القانون السابق رقم 177 لسنة 2023، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز موارد الموازنة العامة وفقًا للإطار المالي متوسط المدى الذي حدده قانون المالية العامة الموحد. وأجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير المالية، تقليل نسبة الزيادة السنوية إذا اقتضت التكاليف الفعلية للإنتاج ذلك.
وتضمنت التعديلات كذلك إخضاع العلامة التجارية كوحدة إدارية لضريبة الجدول على غرار العلامات التجارية للمحال التجارية، بهدف تحقيق المساواة الضريبية بين الأنشطة المتشابهة.
وامتدت التعديلات لتشمل تعديل الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، إذ تم استبدال نظام الضريبة النسبي بضريبة قطعية ترتبط بدرجة الكحول، وذلك التزامًا بالمعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية. ومن المقرر أن تزيد فئة هذه الضريبة سنويًا بنسبة 15% خلال ثلاث سنوات، ثم تنخفض الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.
وأخيرًا، ألغت التعديلات إعفاء البترول الخام من ضريبة القيمة المضافة، ليخضع لضريبة نسبتها 10%، كما شملت إخضاع بعض الخدمات الإعلانية وخدمات وكالات الأنباء للضريبة بهدف زيادة الإيرادات العامة.
