كتبت : ياسمين عبده
صرّحت جولي كوزاك، رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن اتفاق التسهيل الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال موسم الخريف القادم، مشيرة إلى أن هذا الدمج جاء لمنح السلطات المصرية الوقت الكافي لاستكمال الخطوات الجوهرية المطلوبة، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت كوزاك أن فريق الصندوق عقد مشاورات بنّاءة مع المسؤولين المصريين خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، مشيدة بما أحرزته مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكلية، لا سيما ما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وشددت المسؤولة على أن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي يتطلب المضي قدمًا في الإصلاحات البنيوية، خاصة ما يتعلق بخفض هيمنة الدولة على القطاعات الاقتصادية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت كوزاك أن المباحثات الراهنة مع مصر تتركز على عدد من الأولويات، أبرزها تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الأصول وتوسيع قاعدة المشاركة في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يعد خطوة أساسية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة، وتشمل أيضًا تقييم احتياجات مصر التمويلية وتحديد حجم الشريحة المقبلة من التمويل وفقًا لذلك، لكنها أوضحت أنه لا يمكن التنبؤ بالقرارات النهائية في الوقت الحالي.
