رئيس جهاز تنظيم المُخلّفات يفتتح جلسة تشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج (EPR) لمواد التعبئة و التغليف
كتب : أحمد عبد الحليم
نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أفتتح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلّفات التابع لوزارة البيئة الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة و التغليف، بحضور لفيف من مُمثلي شركاء التنمية و القطاع الخاص، والسيد أندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلّفات الصلبة.
و أكدت د. منال عوض ان تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الإقتصاد الدائري، و دليلاً جديداً على الإلتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من إدراك الدولة المصـرية لقيمة المُخلّفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي و نقطة إنطلاق حقيقية نحو الإقتصاد الأخضـر.
و لفتت الدكتورة منال عوض إلى ان تطوير منظومة ادارة المُخلّفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الإستهلاك.
و أضافت د. منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يُمثل إنجازاً بيئياً و إقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسئول و مُلتزم، و أن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. و ذلك إنطلاقًا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الإستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة و متطلبات النمو الإقتصادي.
و خلال كلمته بالجلسة أوضح الأستاذ ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هي إحدى السياسات التي أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR و أدوار و مسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئي في كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن. مُضيفًا انه يتم مشاركة كافة الأطراف و التشاور بشأن مراحل التنفيذ، و الأدوار و المسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR و التي سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي ان الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الإنتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءًا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات والبرنامج الوطني لإدارة المُخلّفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، مُوضحًا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المُخلّفات (WIMS) بما فيه منصة تسجيل و مراقبة مسئولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية المُمتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسئولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
