الجامعة الأمريكية تدشن مركز التطوير المهني بالعاصمة الجديدة

كتبت : إنجي صبحي

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بافتتاح مركز التطوير المهني الجديد التابع لكلية التعليم المستمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال فعالية موسعة حملت عنوان «تمكين المستقبل: مبادرة تطوير القوى العاملة والشراكة الصناعية»، بحضور الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور محمود علّام عميد كلية التعليم المستمر، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وخبراء التعليم وشركاء التنمية.

ويهدف المركز الجديد إلى دعم التنمية المهنية وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات القيادة والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال واللغات وتطوير المعلمين والشهادات المهنية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الدكتور محمود علّام، عميد كلية التعليم المستمر، أن المركز يمثل منصة استراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، مشيراً إلى التزام الكلية بتوفير برامج مبتكرة وشهادات مهنية تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وشهدت الفعالية كلمة رئيسية ألقاها الدكتور بودو شلي جل متش، أستاذ استراتيجيات التسويق العالمي والعميد الفخري للأكاديمية التنفيذية بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، بعنوان «قدرات جديدة لعاصمة جديدة: التعلم مدى الحياة لمستقبل مصر»، حيث شدد على أهمية التعلم المستمر وتنمية المهارات القيادية والابتكار باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي مبادرة إنشاء المركز في إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وترسيخ دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمؤسسة رائدة في مجال التعليم المستمر وتنمية المهارات المهنية وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المركز الجديد يواصل مسيرة كلية التعليم المستمر الممتدة لأكثر من قرن في دعم التعلم مدى الحياة، موضحاً أن المركز يستهدف بناء شراكات فعالة مع الوزارات والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير نماذج مبتكرة تربط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشار دلّال إلى أن التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة تفرض تحديات جديدة على أسواق العمل العالمية، لافتاً إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين مرشحة للتغير بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص مستدامة للتعلم والتطوير المهني في مختلف مراحل الحياة العملية.