تعليمسياسه

حل أزمة تجارة إنجليزي بنزول التنسيق وفتح الأعداد

النائب محمود عصام يوجه الشكر للحكومة على الإستجابة السريعة

كتب / عبد الرحمن مصطفى

أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن حل مشكلة تخفيض عدد المقبولين فى الشعبة الإنجليزية بكليات التجارة، والتي كان يشكو منها العديد من الطلاب في الأيام الماضية بمختلف المحافظات، ما دعاه لتقديم طلب إحاطة بشأنها موجه إلى الحكومة وبشكل خاص لوزير التعليم العالى لحل المشكلة.
وقال عصام في تصريحات له اليوم، أنه تم إبلاغه النزول تنسيق القبول في كليات التجارة إلى مجموع 292 درجة بدلا من 330 درجة فى شعبة العلوم والرياضة، وإلى مجموع 265 درجة بشعبة الأدبى، مضيفا أنه تم النزول أيضا بنسبة النجاح فى اللغة الأجنبية من 80% إلى 70%.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره لسرعة تفاعل الحكومة ولاسيما وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، مع المشكلة وطلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن طلاب الإسكندرية، والاستجابة لطلبات أولياء أمور الطلاب.
وكان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي، وهو ما أحدث حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين الراغبين في التقديم لاولادهم بهذه الكليات.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تلقّى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالي بمحافظة الإسكندرية بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضًا، وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أي 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضى.
وأشار عصام إلى أن حصر التقديم على نسبة محددة في كلية حكومية بجامعة حكومية يعد تمييزًا بين الطلاب وبعضهم البعض وعدم مساواة، خاصة أن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حِكرًا على عدد معين؛ وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: