مفاوضات حادة في العاصمة الكندية “أوتاوا” حول صك دولي ملزم لمكافحة التلوث البلاستيكي
كتب : أحمد عبد الحليم
تجري حاليًا في العاصمة الكندية أوتاوا، مفاوضات حادة في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي مُلزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية (INC-4).
تدور المفاوضات حول العديد من القضايا المُهمة، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية المُثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها، وتناقش الدول إمكانية فرض حظر عالمي على هذه المنتجات أو إتخاذ تدابير الخفض التدريجي منها، علاوة على كيفية مُعالجة المُخلفات البلاستيكية بشكل أفضل، بما في ذلك توفير البنية التحتية الكافية ونقل المُخلفات عبر الحدود، بالإضافة إلى كيفية مُعالجة التلوث البلاستيكي الموجود بالفعل، خاصة في البيئة البحرية، كما تناقشت الدول كيفية تبادل المعلومات والخبرات حول التلوث البلاستيكي بشكل أفضل، وزيادة الوعي والتعليم والبحث العلمي بالتلوث البلاستيكي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، مع إشراك أصحاب المصلحة بشكل أفضل في مكافحة التلوث البلاستيكي.
فيما يتعلق بالمنتجات البلاستيكية المُثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها، أيدت مجموعة من البلدان تفويضًا عالميًا يمكن أن يتضمن قائمة بالمنتجات الخاضعة للحظر، أو تدابير الخفض التدريجي.
بينما دعت مجموعة أخرى من البلدان إلى إتخاذ تدابير مُحددة على المستوى الوطني، وشددت على أنه بسبب عدم وجود فهم مُوحد لتعريف المنتجات البلاستيكية “الإشكالية” و”التي يمكن تجنبها”، لا يمكن أن يكون هناك دعم لتفويض عالمي لتنظيمها، وعلاوة على ذلك، سَلطت بعض البلدان الضوء على مخاطر الآثار الإجتماعية والإقتصادية السلبية الناجمة عن تنظيم منتجات مُعينة، وأفادت إحدى الدول أن التسميات لا ينبغي أن تكون المقياس لتحديد التنظيم، وإقترحت إعادة تسمية هذه المصطلحات إلى “المنتجات التي ينظمها الإتفاق”.
وشددت مجموعة من البلدان على الحاجة إلى العمل فيما بين الدورات قبل الإجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع معايير لوضع تعريفات للمنتجات البلاستيكية المُثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها، كما شددت مجموعة أخرى من البلدان على ضرورة وضع هذه المعايير على المستوى الوطني، مع مراعاة الظروف الوطنية، ودعت بعض الدول إلى حذف الإشارات التجارية في هذا القسم حتى لا تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وأشار أحد البلدان إلى أن بعض المواد البلاستيكية قصيرة العمر لا تمثل مُشكلة أو يمكن تجنبها، وأشار إلى إرتفاع مُعدل إعادة التدوير، وذكرت أنه لا يمكن تعريفها على أنها تلوث بلاستيكي.
وفيما يتعلق بإدارة المُخلفات، أشار البعض إلى تفضيل فرض تدابير عالمية وأهداف يتم تناولها في مرفق، في حين أيد آخرون الأهداف العالمية التي يتم تحقيقها من خلال التدابير المُحددة وطنيًا والمبينة في الخطط الوطنية، وأشار آخرون إلى تفضيل التدابير الطوعية المُحددة وطنيًا من خلال الخطط الوطنية، ودعا كثير من الدول إلى مُعالجة التدابير عَبر دورة حياة البلاستيك وسلاسل القيمة، إلى جانب الإستفادة من التسلسل الهرمي للنفايات، كما شدد العديد منهم على أهمية توفير البنية التحتية الكافية، والحاجة إلى وزارة الداخلية في البلدان النامية، بما في ذلك توفير التمويل والإستثمارات والتكنولوجيا الحديثة على أساس المسئوليات المُشتركة ولكن ماذا عن المتباينة، وأشار البعض إلى دعمهم للسيطرة على بعض المُمارسات، مثل إلقاء المُخلفات، والحرق في الهواء الطلق، وإستعادة الطاقة، في حين أشار آخرون إلى الخيارات المُحدودة المُتاحة في بعض المناطق في البلدان النامية، ودعا البعض إلى التحكم في نقل المُخلفات البلاستيكية عبر الحدود، من حيث أن التحديات الناجمة عن إستقبال مُخلفات ما بعد الإستهلاك من بلدان أخرى للتعامل معها بشكل آمن، ودعا كثير من الدول إلى تجنب الإزدواجية في العمل بموجب إتفاقية بازل.
وفيما يتعلق بنقل المُخلفات البلاستيكية “غير الخطرة” عَبر الحدود، حثت معظم وفود الدول على تجنب الإزدواجية مع إتفاقية بازل، بينما شدد أحد الوفود على أن النص الحالي لا يحتوي على أي إزدواجية مع تلك الإتفاقية وإقترح إجراء مُشاورات مع أمانة إتفاقيات BRS، وسَلطت العديد من البلدان الضوء على مُشكلة إلقاء المُخلفات الخطرة في البلدان النامية، وحث البعض على إدراج تدابير صارمة للشفافية لتجنب هذه المشكلة، وسَلطت العديد من البلدان الضوء على الإفتقار إلى القدرات والتكنولوجيا اللازمة لمُعالجة الإدارة السليمة للمخُلقات البلاستيكية.
أمات بالنسبة لما يتعلق بالتلوث البلاستيكي الحالي، بما في ذلك البيئة البحرية، حثت العديد من البلدان التي أدركت التأثيرات غير المُتناسبة لتصريف التلوث البلاستيكي على البلدان النامية، على صياغة لغة مُلزمة تستند إلى مبدأ المسئوليات المُشتركة لكن المُتفاوتة لمُعالجة هذه المشكلة، ودعا بلدان إلى إلغاء الإشارة إلى التمايز وإقامة تعاون طوعي بشأن تدابير العلاج.
وبخصوص ما يتعلق بزيادة الوعي والتعليم والبحث العلمي، إقترح أحد المندوبين، بدعم من الآخرين، تقديم مادة مُنفصلة حول النهوض بالبحث العلمي والتنمية والإبتكار، ورأى أحد المندوبين أن وضع حكم مُشترك بشأن رفع مستوى الوعي والتعليم والبحث العلمي وتبادل المعلومات والخبرات من شأنه أن يضعف هذه الأحكام، وذكر آخر أنه من غير المُمكن الخَلط بين معارف السكان الأصليين و”العوامل الثقافية والإجتماعية والإقتصادية الأخرى”، في إطار البحث العلمي والتطوير والإبتكار.
وبالنسبة لما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة، أيّدَ العديد من المندوبين خطة عمل أصحاب المصلحة المُتعددين لتعزيز الإجراءات الشاملة والتمثيلية والشفافة وتعزيز الجهود من خلال الهيئات القائمة والشراكات والمُبادرات الأخرى، وشدد أحد المندوبين على أن جدول الأعمال يجب أن يكون ملائمًا للغرض وأن يتعلم من أشكال المشاركة الأخرى، مثل شراكة عمل مراكش من أجل العمل العالمي بشأن المناخ، وأكد مندوب آخر أنه ينبغي تغيير العنوان ليعكس جدول أعمال أصحاب المصلحة المُتعددين بشكل مُباشر أكثر.
الجدير بالذكر، يُعد التوصل إلى صك دولي مُلزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي ضروريًا لمُعالجة هذه المشكلة العالمية بشكل فعال، ويجب على جميع الدول، المشاركة بشكل فَعّال في هذه المُفاوضات لضمان التوصل إلى صك عادل وفَعّال يُلبي إحتياجات جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.
