سويلم يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ بنيويورك
إستثمارات ١٠ مليار دولار لرفع كفاءة منظومة المياه وإستيراد واردات غذائية بقيمة ١٥ مليار دولار.. طرح التحركات الأحادية غير الملتزمة في سد النهضة وإستمرار الملء بشكل أحادي خرقاً للقانون الدولي
كتب / عصام الشيخ ويوسف يحيي
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ حيث أشار لما يواجهه العالم من تحديات متزايدة لتوفير إحتياجات المياه وضمان إستدامتها ، وذلك مع إستمرار التطور الإنساني والنمو السكاني المتزايد ، وأنه وفي إطار الجهود المتضافرة لمواجهة تلك التحديات ، فإنه من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية ، فالمياه كالهواء ، لا غنى عنها للبقاء الإنساني ، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقا لضمان حق الإنسان في الحياة ، وبالتبعية سائر حقوق الإنسان ، وقد أضاف تغير المناخ مزيداً من التعقيدات التي تواجه مساعي توفير المياه وضمان استدامتها ، ويترتب على ذلك تحديات إضافية أمام الأمن الغذائي ، وهو ما يبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني ندرة مائية .
اضاف سويلم ان مصر تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، فمصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها ، وإنما عبر سائر دول حوض النيل بأسره بالإضافة الي وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم ، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي ، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، وأخذاً في الإعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب ، مشيرا إلى أن مصر تقوم بإستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، كما تقوم بإعادة إستخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار ، وتضطر لإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار .
وأوضح سويلم وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ، ولكي يكون مثل هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” بإعتباره وحدة متكاملة ، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، كما يتطلب ذلك مراعاة الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية ، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الإستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن علاوة علي أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عام على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك إتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥.
