كتب /يوسف يحيي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري علي تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل .
جاء ذلك خلال اجتماع سويلم وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وبحضور قيادات الوزارتين لمناقشة تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الري للمشروعات السياحية .
وإستعرض سويلم موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية – هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية ، مشيرا إلى أنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى لنهر النيل وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة ، لافتا الي أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة .
ومن جانبه أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على تيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة .
