بقلم : المهندس أحمد الفقي
إستشاري الذكاء الاصطناعي بمؤسسة بيدو
في العصر الحديث، حيث تتزايد تدخلات التكنولوجيا في كل جوانب حياتنا، يقف الذكاء الاصطناعي (AI) عند حدود جديدة في تشكيل السياسات العامة في مصر. هذا الاندفاع الرقمي لا يمثل فقط تغييرًا تقنيًا، بل هو تحول في كيفية تصورنا لديناميكيات الحكم.
في شوارع القاهرة، المدينة التي تنبض بالحياة والحركة، يبرز السؤال: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً في توجيه الأجندات السياسية؟
من خلال قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعات فائقة، يمثل الذكاء الاصطناعي مرآة جديدة يمكن لصانعي القرار استخدامها لفهم أعمق وأشمل لما يريده الشعب المصري .
إحدى الفوائد الملموسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات هي قدرته على الكشف عن الأنماط الخفية في سلوك المواطنين وآرائهم ، تخيل لو تمكنت الحكومة من توقع الأزمات الاجتماعية قبل وقوعها، أو تحسين الخدمات العامة بالشكل الذي يناسب احتياجات المواطنين الحقيقية ، سيكون ذلك بمثابة تحول نوعي في كفاءة وفعالية الحكومة ،
لكن التحديات لا تزال قائمة.
من يملك هذه التكنولوجيا؟
وهل يمكن أن يُساء استخدامها لتحويل القوة لصالح فئات معينة؟ هنا يأتي دور الشفافية والمساءلة ، الحكومة المصرية بحاجة إلى وضع أطر عمل قانونية تضمن أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم بشكل عادل ومتوازن ،
إلى جانب الأطر القانونية، تتطلب هذه المرحلة أيضًا تحولاً ثقافياً. يجب أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة للتعاون بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث يمكن للتركيبات المتقدمة أن تجد حلولاً للمشكلات المستعصية، لكن يظل الإنسان قادرًا على توجيه دفتها بروح أخلاقية واعية .
مازالت هناك رحلة طويلة أمامنا، لكن بالإمكان القول إن تواجد الذكاء الاصطناعي في السياسة يمكن أن يصبح أحد أكبر التحولات في كيفية حكم الأمم. مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر ليس مجرد قصة عن التكنولوجيات والخوارزميات، بل هو عن بشر وأحلامهم في تحقيق مجتمع أفضل وأعظم .
