وزير الري خلال مشاركته في “منتدى القاهرة الثالث” : تنفيذ مشروعات بدول حوض النيل بقيمة ٢٢٠ مليون دولار

كتب : يوسف يحيي

أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الواقع المائي في مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير أكثر من ٩٨% من مواردها المائية، بنصيب للفرد يبلغ نحو ٤٧٣ متراً مكعباً سنوياً، مضيفا أن مصر لم تكتفِ بإدارة الندرة، بل أطلقت “منظومة المياه 2.0” التي تجمع بين الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكيف مع التغيرات المناخية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، حيث تعيد استخدام نحو ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

جاء ذلك خلال مشاركة شارك سويلم، في فعاليات النسخة الثالثة من “منتدى القاهرة” الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار سويلم إلى جهود مصر في دعم التنمية بدول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها ١٢٠ مليون دولار، وإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي بدول الحوض، إلى جانب دورها الإقليمي من خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، ورئاستها الحالية للمجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي والمجلس الوزاري العربي للمياه، وحملها أولويات القارة الأفريقية والمنطقة العربية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بأبوظبي.

وأوضح الوزير أن حوض النيل غني بموارده المائية، حيث سقط عليه نحو ٢٠٥٠ مليار متر مكعب من الأمطار خلال عام ٢٠٢٣، بينما لا يصل إلى دولتي المصب سوى نحو ٨٤ مليار متر مكعب، مؤكداً أن تعظيم الاستفادة من المياه الخضراء والزراعة المطرية والمياه الجوفية يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك دون زيادة الضغط على النهر.

وأكد سويلم دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل، مشيراً إلى مساهمة مصر، في إطار مبادرة حوض النيل، في اعتماد ٣٦ مشروعاً بدول النيل الاستوائي كمشروعات قابلة للتمويل، من بينها مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي، مؤكداً أن التعاون الفعال في إدارة الأنهار المشتركة يتطلب إرادة سياسية للاتفاق على قواعد واضحة وملزمة.