عاجل
بيئة

رسالة من COP31 | اليوم السابع – 16 نوفمبر 2026 .. أسبوع حاسم يبدأ.. طموحات العمل المناخي تصطدم بالخلافات السياسية


أخبار الناس


2026-11-17


18:56


منذ لحظات


بيئة

كتب : أحمد عبد الحليم

في رسالة حاسمة تعكس موقف المجموعة العربية من مسار المفاوضات المناخية، قال د. محمد أيوب، ممثل المملكة العربية السعودية، متحدثًا نيابةً عن المجموعة العربية: «دعوني أكون واضحًا: لقد انتهى عصر الاستعمار، وانتهى تمامًا، ولن نعود إلى ذلك العصر مرة أخرى!»، وذلك في سياق متابعة مشروع القرار الشامل الذي طرحته رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف «COP31» في 16 نوفمبر 2026.

مع دخول مؤتمر المناخ أسبوعه الثاني والحاسم في مدينة أنطاليا التركية، تتصدر قضايا العدالة المناخية والمسؤولية التاريخية واجهة المشهد التفاوضي، في ظل تصاعد النقاشات حول التزامات الدول وقدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ بصورة عادلة ومنصفة. وفي هذا السياق، أعاد مشروع القرار الشامل الذي طرحته رئاسة المؤتمر في 16 نوفمبر التأكيد على مبدأ الإنصاف، ومبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة»، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعمل المناخي الدولي.

كما أقر المشروع بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن التسبب في تغير المناخ، مشيرًا إلى عدم وفائها بجميع التزاماتها السابقة، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية متزايدة تتحملها الدول النامية، التي تواجه في الوقت نفسه تحديات متصاعدة في التكيف مع الآثار المناخية، وحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها.

وفي اليوم السابع للمؤتمر، تتسارع وتيرة المفاوضات مع انضمام الوزراء إلى طاولة النقاش، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتجاوز نقاط الخلاف بشأن الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها تمويل المناخ، والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وضمان عدالة التحول المناخي. ويضع مشروع القرار الجديد الدول المشاركة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تخطي الخلافات السياسية، والتوصل إلى توافق دولي يترجم التعهدات المناخية إلى سياسات وإجراءات عملية وملموسة.

أبرز تطورات اليوم

المفاوضات المناخية
شهدت المفاوضات طرح مشروع قرار جديد يدعو إلى تسريع وتيرة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن توفير التمويل المناخي، وآليات توزيع المسؤوليات بين الدول، بما يراعي اختلاف قدراتها وظروفها وأولوياتها الوطنية.

أسواق الكربون
تضمنت المناقشات مقترحات لتعديل القواعد المنظمة لأسواق الكربون الدولية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن ضمان النزاهة البيئية، وتعزيز الشفافية، والتحقق من مصداقية هذه الأسواق، بما يضمن أن تسهم آليات تداول الكربون فعليًا في خفض الانبعاثات، بدلًا من الاكتفاء بتوفير أدوات محاسبية لا تحقق الأهداف المناخية المنشودة.

الذكاء الاصطناعي
برزت إمكانات الذكاء الاصطناعي في تسريع ابتكار الحلول المناخية، وتحسين أدوات الرصد والتنبؤ وإدارة الموارد، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وضمان توظيفها بصورة مسؤولة تدعم أهداف العمل المناخي.

المفاوضات الوزارية
شهد اليوم انضمام الوزراء إلى المفاوضات، في خطوة تستهدف دفع المسار السياسي نحو تجاوز الخلافات القائمة حول نص القرار الشامل، وتقريب مواقف الدول المختلفة، وصولًا إلى نتائج طموحة وعملية تعكس حجم التحديات المناخية وتستجيب لمتطلبات التنفيذ.

مشاركة قياسية
أشارت تقارير إعلامية إلى تسجيل نحو 102,610 مشاركين في المنطقة الزرقاء بالمؤتمر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا تغير المناخ، واتساع نطاق المشاركة في المناقشات والفعاليات المرتبطة بمستقبل العمل المناخي العالمي، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي صباح» في 16 نوفمبر 2026.

السؤال الجوهري أمام COP31
هل سينجح التحول المناخي العالمي في تصحيح أوجه عدم المساواة التاريخية، أم أنه سيعيد إنتاجها بصورة جديدة، تتحمل فيها الدول النامية والمجتمعات الأكثر تأثرًا أعباء أزمة لم تكن صاحبة النصيب الأكبر في التسبب بها؟

الرسالة الأساسية
لا يمكن تحقيق تحول مناخي عادل دون إرساء عدالة مناخية حقيقية.
ومع اقتراب المؤتمر من أيامه الحاسمة، لم يعد التحدي مقتصرًا على رفع سقف الطموحات المناخية أو إطلاق تعهدات جديدة، بل أصبح يتمثل في القدرة على التوصل إلى اتفاق دولي عادل وقابل للتنفيذ، يوازن بين متطلبات حماية المناخ وحقوق الدول في التنمية.

وبالنسبة إلى الدول النامية، ومنها دول المنطقة العربية، فإن نجاح العمل المناخي يتطلب الاستناد إلى مبادئ الإنصاف، والاعتراف بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة، وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا، مع احترام الأولويات التنموية الوطنية، وعدم تحميل الاقتصادات الأقل قدرة أعباءً إضافية تفوق إمكاناتها.

رسائل للتحرك والعمل
إلى قادة الدول وصناع القرار: التمسك بالإنصاف وتحقيق العدالة
ضرورة التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والمطالبة بتمويل مناخي عادل يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وضمان إتاحة التكنولوجيا ونقلها، وتحقيق العدالة في التجارة الدولية، بما يمنع تحول السياسات المناخية إلى أدوات لفرض أعباء اقتصادية غير متكافئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى