مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب.. وكامل الوزير يدعو إلى تعزيز التضامن العربي وتكامل منظومة النقل
كتبت: وفاء الشابورى
تسلمت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، من دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال أعمال اجتماعات المجلس التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية الدكتورة نورة محمد المشعان، وزيرة الدولة لشؤون البلدية بدولة الكويت ورئيسة الدورة السابقة للمجلس، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة، إلى جانب عدد من وزراء النقل والمواصلات والبنية التحتية العرب، وممثلي الأمانة العامة للجامعة والأمناء العامين للاتحادات.
وفي مستهل كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع، مرحبًا بالوفود العربية على أرض مصر وفي مدينة الإسكندرية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومؤكدًا اعتزاز الشعب المصري بانتمائه إلى أمته العربية.
وهنأ الوزير السيد نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، كما وجه الشكر إلى السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء ولايته، تقديرًا لمسيرته الدبلوماسية وجهوده في خدمة العمل العربي المشترك.
وأعرب عن تقدير مصر لجهود دولة الكويت خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، مؤكدًا أن مصر تتشرف بتولي رئاسة الدورة الجديدة، وستعمل على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي وتحقيق مصالح الشعوب العربية.
كما وجه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة، على جهود الإعداد للاجتماع، مشيدًا بمشاركة وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود في مناقشة القضايا المطروحة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وظروف استثنائية.
وأكد الوزير أن التضامن العربي يمثل تعبيرًا أصيلًا عن وحدة التاريخ والمصير وروابط الأخوة التي تجمع الشعوب العربية، مشددًا على وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وحرصها على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن تماسك الأمة وتكاتف أبنائها يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير التأكيد على ضرورة وحدة الصف العربي وتنسيق المواقف لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أعداد الضحايا تجاوزت 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب، وفقًا لما ورد في كلمته، ومؤكدًا أهمية العمل من أجل سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
كما أكد ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان وسيادته، وإدانة العدوان الإسرائيلي عليه، مطالبًا بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مشددًا على استمرار مصر في تعزيز التضامن مع الدول العربية انطلاقًا من وحدة المصير.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل التطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن النقل يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن الاقتصادي، لما يؤديه من دور في انتظام حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد وتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين الدول.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن اضطراب الملاحة في أحد الممرات البحرية الاستراتيجية لا تقتصر تداعياته على المنطقة المحيطة به، بل تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات، بما يؤثر على كفاءة منظومة النقل وتدفق السلع وانتظام التجارة الدولية، وينعكس في النهاية على تكلفة المعيشة والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه التحديات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول العربية، في ضوء ما تتمتع به من مواقع جغرافية استراتيجية وإطلالات على بحار وممرات ملاحية حيوية، فضلًا عن امتلاكها موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية ومراكز لوجستية متنوعة.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأمين حركة الملاحة بهما، بما يضمن انسياب التجارة الدولية ويحافظ على استقرار سلاسل الإمداد.
