النقل تحسم الجدل بشأن كوبري مشاة قويسنا: لا إيجار 160 ألف جنيه شهريًا.. والهيئة تنفذ المشروع على نفقتها
كتبت: وفاء الشابورى
نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «وزارة النقل تطالب عضو مجلس نواب بإيجار 160 ألف جنيه شهريًا بعد تبرعه بتكلفة إنشاء كوبري مشاة اعلى السكة الحديد بقويسنا».
تؤكد وزارة النقل أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الوزارة لم تطالب عضو مجلس النواب المشار إليه في الخبر بسداد أي إيجار شهري، سواء بقيمة 160 ألف جنيه أو بأي قيمة أخرى، مقابل إنشاء كوبري المشاة.
وتوضح وزارة النقل الحقائق التالية:
أولًا: فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إنشاء كوبري للمشاة، تمت الموافقة على دراسة الطلب، حيث قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وإعداد التصميمات الخاصة بالكوبري. وبالرغم من وجود تعارض بين الموقع المقترح لإنشاء الكوبري وبعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر تم إعطاء انشاء الكوبري اولوية لخدمة المواطنين
ثانيًا: حتى تاريخه، لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال خاصة بإنشاء كوبري المشاة. وحرصًا من وزارة النقل على تلبية مطالب المواطنين وتيسير حركة انتقالهم وضمان سلامتهم، فقد تقرر قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتولي أعمال تصميم وتنفيذ كوبري المشاة بالكامل وعلى نفقتها الخاصة، لخدمة أهالي المنطقة وجمهور المواطنين، ودون تحميل أي جهة أو شخص أي تكاليف مالية، ودون قبول أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري.
وتؤكد وزارة النقل أن قرار تنفيذ الكوبري يأتي في إطار حرص الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أصول واستثمارات الهيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
كما تؤكد وزارة النقل حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمختلف المواقع التابعة لها، والعمل المستمر على تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامتهم وتيسر حركة تنقلاتهم.
وفي هذا السياق، تهيب وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات وأخبار تخص مشروعات وأنشطة وزارة النقل، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.
