عاجل
نداء إلى وزير التربية و التعليم أخبار الناس اليوم
نداء إلى وزير التربية و التعليم أخبار الناس اليوم
بيئة

«اليوم التاسع من COP31».. تحركات مصرية ومفاوضات شاقة حول التمويل والشفافية في أنطاليا


أخبار الناس


2026-11-18


08:55


منذ لحظات


بيئة

تقرير : أحمد عبد الحليم

مع دخول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP31»، المُنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أمتاره الأخيرة قبل الختام المرتقب نهاية الأسبوع، شهدت أعمال اليوم التاسع، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حراكًا وزاريًا ومُفاوضات مُكثفة تركزت حول تمويل المناخ، والتكيف، والشفافية، وتسريع خفض الانبعاثات، بالتزامن مع مناقشة قضايا المُحيطات والطبيعة واستخدامات الأراضي. وتواصلت المُشاورات بشأن مشروع القرار الختامي واتفاق باريس، وسط تباين حاد في المواقف، بالتوازي مع نشاط مصري لافت ومشاركة واسعة للمُنظمات الدولية.

تحركات مصرية وخريطة طريق إسلامية

على صعيد التحركات المصرية، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، في جلسة وزارية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» حول العمل المناخي، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، والسفير سهيل محمود، الأمين العام للمجموعة. ودعت الوزيرة إلى تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي، وإعداد خريطة طريق للفترة 2027–2030 تشمل التكيف والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، مع تعزيز التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمشروعات المشتركة.

تصنيع أخضر بتمويل أوروبي

وفي الجناح العربي للمناخ، نظمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، جلسة بعنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي» ضمن يوم التصنيع الأخضر. واستعرضت جهود دعم الصناعات المستدامة، وفي مقدمتها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI» بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي «EPAP III» الذي دعم 67 مشروعًا بتمويل نحو 140 مليون يورو، إلى جانب دور مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، ومنظومة التقييم البيئي الرقمية «IDEIA» وسجل البيانات البيئية الموحد. وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، على أن «الالتزام البيئي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الصناعة وتعزيز تنافسيتها، وليس عبئًا اقتصاديًا عليها».

دبلوماسية مائية وحماية الأراضي الرطبة

وفي إطار صون الموارد الطبيعية، التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، لبحث الدبلوماسية المائية واستعادة النظم البيئية. واستعرضت إدراج أربعة مواقع مصرية ضمن قائمة الاتفاقية، هي بحيرتا البردويل والبرلس ومحميتا وادي الريان وقارون، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2024–2030، التي تضم 21 هدفًا، بينها استعادة 20% من المناطق البيئية المُتدهورة.

كما تناول اللقاء مشروع التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي يستهدف إنشاء 69 كيلومترًا من الحواجز الرملية في خمسة مواقع ذات أولوية، ومشروع مرونة الاقتصاد الأزرق. من جانبها، أكدت مومبا أهمية توفير التمويل لمواجهة التلوث الكيميائي بالبحيرات، خصوصًا بحيرة قارون، وحماية التنوع البيولوجي وسبل عيش الصيادين والمزارعين.

أولويات «غرينبيس» والانتقال العادل

وعلى صعيد المجتمع المدني، عقدت مُنظمة «غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة قياداتها الإقليمية والدولية وخبراء التمويل، لعرض رؤيتها بشأن مشروع القرار الختامي، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الغنية عن التمويل المناخي وتسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومستقبل اقتصادات الدول المعتمدة على الهيدروكربونات.

وحددت المنظمة ثلاث أولويات رئيسية: تحقيق انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري تنفيذًا لتعهد «COP28»، وتوفير تمويل ميسر قائم على المنح وتفعيل مبدأ «المُلوّث يدفع» عبر حشد 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035 ضمن الهدف الأشمل البالغ 1.3 تريليون دولار سنويًا، فضلًا عن تسريع التحول الكهربائي والطاقة المتجددة، وربط هدف رفع حصة الكهرباء في مزيج الطاقة النهائي إلى 35% بحلول 2035 بالتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتصنيع المحلي.

خلافات حادة في غرف التفاوض

وشهدت المفاوضات تباينًا واسعًا حول مشروع القرار الختامي والمادة السادسة من اتفاق باريس المنظمة لأسواق الكربون وآليات التعاون بين الدول. وطالبت المجموعة الأفريقية بتمويل مناخي لا يفاقم أعباء الديون، ودعت الدول الأقل نموًا وماليزيا إلى زيادة تمويل التكيف، فيما تحفظت المجموعة العربية على مسار إعداد مشروع القرار، رافضةً الإشارات إلى خرائط الطريق والأهداف القطاعية المُفروضة من أعلى. في المُقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خفض الانبعاثات، بينما شددت الدول الجزرية الصغيرة على الوفاء بالتزامات التمويل وتجديد موارد صناديق المناخ، خصوصًا صندوق الخسائر والأضرار.

معركة تمويل التكيف ونقل التكنولوجيا

وفي ملف التكيف، طالبت شبكة العمل المناخي بتمويل عام قائم على المنح لا يقل عن 120 مليار دولار قبل عام 2035، وإدماجه في إطار الهدف العالمي للتكيف. كما استمر الخلاف حول تمويل آليات المادة السادسة ورسوم المشاركة والإعفاءات. وفي سياق متصل، ناقشت الوفود ميزانية مركز تكنولوجيا المناخ المقترحة، البالغة 106.2 مليون دولار؛ إذ تمسكت مجموعة الـ77 والصين باعتبارها حدًا أدنى لدعم مهام المركز وبرنامج «بيليم» لتنفيذ التكنولوجيا، وسط خلافات حول مصادر التمويل واستمرار عمل المركز وشبكته بعد فبراير 2027.

سباق ما قبل 2030 وتطوير برنامج شرم الشيخ

وزاريًا، عُقدت مائدة مستديرة بشأن طموح خفض الانبعاثات قبل 2030، لمناقشة تسريع التنفيذ وتطوير «برنامج شرم الشيخ» لتعزيز الطموح والتنفيذ في مجال التخفيف، ومراجعة تقاريره لعامي 2025 و2026. كما بحثت مائدة وزارية أخرى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الاستجابة المناخية، وسبل تعظيم فوائد التحول منخفض الانبعاثات وتقليل أعبائه على الدول النامية.

تقدم في الشفافية.. ودور متنامٍ للمدن

وفي ملف القياس والمتابعة، تناولت جلسة وزارية إطار الشفافية المُعزز ودور البيانات في تقييم التقدم؛ حيث أظهرت خلاصة أول 137 تقرير شفافية ثنائي أن 61 طرفًا، يُمثلون نحو 66% من انبعاثات عام 2020، أحرزوا تقدمًا ملموسًا في تحقيق مُساهماتهم المُحددة وطنيًا.

كما ناقشت فعاليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» ملفات الطبيعة والمحيطات وتكنولوجيا المناخ لعام 2026، والخسائر غير الاقتصادية والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الغابات. وبرز خلال اليوم دور الحكومات المحلية، مع الإشارة إلى أن 80% من المُساهمات المُحددة وطنيًا تعترف بالحكومات دون الوطنية شريكًا في التنفيذ، إلى جانب استعراض محفظة مشروعات لثلاثة أقاليم برازيلية باستثمارات محتملة تبلغ 1.4 مليار دولار، وصدور بيان مُشترك تدعمه 79 دولة والاتحاد الأوروبي لتعزيز دور المدن والأقاليم في العمل المناخي.

مشاورات مُغلقة وترقب لمسودة الرئاسة

واختُتم اليوم التاسع على وقع استمرار الخلافات الجوهرية بشأن التمويل والتكيف والانتقال العادل وآليات تنفيذ اتفاق باريس، دون التوصل إلى توافق نهائي حول عدد من الملفات العالقة. ووفقًا لنشرة مُفاوضات الأرض الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية المُستدامة، امتدت المُشاورات لساعات طويلة بالتوازي مع انطلاق مُشاورات وزارية مُغلقة، وسط دعوات لتقديم تنازلات وصياغة حلول وسط، في انتظار ما ستطرحه الرئاسة التركية للمؤتمر من مسودات تسوية جديدة مع انطلاق أعمال اليوم العاشر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى