كتبت : ياسمين عبده
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل، رغم التطورات الإقليمية الراهنة.
وأوضح الحمصاني، أن تأثير التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تطور الأزمة في الأيام القادمة، ومدى إمكانية احتوائها على المدى القصير أو امتدادها لفترة أطول.
وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية قد تشهد تقلبات تؤثر بدورها على جهود السيطرة على معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، وإنما على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما سينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي في كثير من الدول.
وأكد أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب، وقد شكّلت لجنة متخصصة لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل استباقي وعلى أعلى مستوى.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مراجعة قرار تثبيت أسعار المحروقات إذا استمرت الأزمة، شدد الحمصاني على أن الالتزام الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ما يزال قائماً، والحكومة ملتزمة بعدم المساس بأسعار الوقود لمدة ستة أشهر تنتهي في أكتوبر.
واختتم بتأكيد استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مشيراً إلى وجود خطة محكمة تم إعدادها خلال الشهور الماضية لضمان توافر احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تحسباً لأي تطورات قد تطرأ.