كتب : مصطفى قايد
قامت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين بإدخال عدة تعديلات على قانون الرياضه الجديد تمهيدا لعرضه على الجلسه العامه واقراره ومن اهم هذه التعديلات
دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
والسماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.
وقد أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.
وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
وإزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
كما قرر وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
وتشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
