نواب التنسيقية يرفضون مشروع قانون فرض رسوم على بعض السلع.. والمجلس يؤجل المناقشة لإعادة النظر في القانون

كتب / شريف سعيد

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.