النائب عيد حماد: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية يخلق بيئة تنافسية ويوسع مشاركة القطاع الخاص
- أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة التي تبذلها في هذا الشأن
- وقال "حماد"، في تصريحات له، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات
كتب / عبد الرحمن مصطفى
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة التي تبذلها في هذا الشأن.
وقال “حماد”، في تصريحات له، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يسهم في إيجاد فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، إضافة إلى كون أن القانون يدعم إلى حد كبير مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر.
ونوه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بأن أهداف القانون تعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تؤدي إلى نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشرات وارتفاع معدلات النمو.
وثمن النائب عيد حماد جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والذي سيكون له أثر كبير في النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحول مصر لدولة منتجة بدلا من كونها مستهلكة فقط.
