فخ العقود الوهمية: كيف تسترد أموالك وتعاقب المطور العقاري المماطل؟

بقلم / ا. أمل أصلان
المحاميه بالنقض و الدستوريه العليا

الالتزام العقدي هو حجر الزاوية في أي استثمار عقاري، فالقاعدة الأصولية تقرر أن “العقود شريعة المتعاقدين”. هذا يعني أن كل بند في عقد البيع الابتدائي يمثل قانونًا خاصًا يلزم المطور والمشتري على حد سواء، ولا يجوز لأحدهما النكول عنه أو تعديله بإرادته المنفردة.

لكن الواقع العملي يشهد إخلالًا متكررًا من بعض المطورين، سواء بالتأخير غير المبرر في مواعيد التسليم أو بتسليم وحدات تخالف المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها. هذا الإخلال لا يضيع الحقوق، بل يمنح المشتري المتضرر حزمة من الأدوات القانونية الصارمة.

في حالة التأخير في التسليم، يحق للمشتري التمسك بفسخ العقد استنادًا إلى نصوص القانون المدني وقانون حماية المستهلك. هذا الفسخ يرتب أثرًا حاسمًا وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مما يلزم المطور برد كافة المبالغ المدفوعة، مضافًا إليها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمشتري جراء فوات المنفعة.

أما في حال مخالفة المواصفات، فيمتد الضمان ليشمل العيوب الخفية والعيوب الإنشائية التي قد تهدد سلامة المبنى، بموجب ما يعرف بـ “الضمان العشري” الذي يلزم المطور بالترميم أو الإصلاح طوال عشر سنوات من تاريخ التسليم.

لحماية حقوقك بشكل استباقي، يجب الاحتفاظ بكافة المراسلات، الإيصالات، ومحاضر الاستلام، مع ضرورة اللجوء لجهاز حماية المستهلك في مرحلة مبكرة لتوثيق أي مخالفات، حيث تعد هذه الإجراءات ضمانة لحماية حقوقك قبل اللجوء للقضاء.

وهنا تبرز الأهمية القصوى للدور الذي يؤديه المحامي؛ فهو لا يقتصر على صياغة العقود ومراجعتها بدقة قبل التوقيع فحسب، بل يمتد لتمثيل الموكل أمام الجهات المختصة، وتوجيه الإنذارات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القضائية الاستعجالية أو الموضوعية لضمان استرداد الأموال وتحصيل التعويضات العادلة، حمايةً لمدخرات واستثمارات الموكلين العقارية.