دكتورة نرمين توكل تكتب : توطين التنمية.. فلسفة الاقتصاد الجديد
لم يعد مفهوم التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية مقتصراً على المشروعات القومية الكبرى العابرة للمحافظات، بل شهدت السياسات العامة في الآونة الأخيرة تحولاً هيكلياً عميقاً يستهدف الانتقال من التخطيط المركزي البحت إلى فكر التمكين الإقليمي وتوطين التنمية داخل المحافظات.
والمتابع المدقق للتقارير الرسمية والتوجهات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والتخطيطية في الدولة يلمس بوضوح بزوغ فلسفة تنموية متكاملة تقوم على دراسة واستثمار المزايا النسبية والتنافسية لكل إقليم على حدة، بحيث تتحول كل محافظة من وحدة إدارية مْستهلكة للخدمات إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية فاعلة.
وتستند هذه المقاربة، في مرجعيتها المعلنة، إلى استراتيجيات وبرامج حكومية تستهدف حصر الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في مختلف المحافظات، وصياغة خرائط استثمارية تفصيلية تخاطب احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة الفاعلة برؤوس أموال منتجة، مما يقلل بصورة ملحوظة من الضغوط على النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي هذا السياق، تتجلى الفعالية الحقيقية لمشاركة القطاع الخاص في قدرته على اقتناص الفرص المصممة مسبقاً داخل هذه الخرائط الإقليمية، إذ لم يعد المستثمر يواجه عبء البحث العشوائي أو البدء من نقطة الصفر، بل بات يجد أمامه مشروعات مدروسة الجدوى، ومناطق صناعية مرفقة ومجهزة بالبنية التحتية اللازمة، وحوافز قطاعية وجغرافية واضحة تتسق مع مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية. كما أن الشراكة البناءة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في إدارة وتطوير هذه الأصول الإنتاجية بالأقاليم تتيح نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة إلى المحافظات، وتحفز صغار ومتوسطي المستثمرين على الاندماج في سلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تتقاسم فيها الدولة والقطاع الخاص أدوار التمكين والتنفيذ.
ولا تقتصر الثمار الإيجابية لهذا التحول على الجانب الرقمي أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة فحسب، بل تمتد لتلامس العدالة الاجتماعية والتنمية المكانية المتوازنة، عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب في بيئاتهم المحلية، وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في كل محافظة. وحين تتكامل هذه السياسات الإقليمية مع جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز حقيقية للأنشطة الصناعية والتصديرية ذات القيمة المضافة العالية، فإن الاقتصاد المصري يكتسب مناعة هيكلية راسخة وقدرة فائقة على استيعاب المتغيرات العالمية المتلاحقة، ليؤكد مجدداً أن بناء المستقبل الاقتصادي المزدهر أصبح نتاجاً لتفاعل حيوي ومستدام بين طاقات المجتمع، ومبادرات القطاع الخاص، وموارد الأقاليم نحو آفاق أرحب من النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.
