دكتورة نرمين توكل تكتب : مصر والصين: شراكة الموقع والرؤية لبناء المسار الاقتصادي المثالي

​تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر لتؤكد عمق العلاقات بين بلدين يمتلكان أقدم حضارات التاريخ الإنساني، ولتضع حجر أساس جديد في طريق تعاون اقتصادي وسياسي ممتد. إن هذه الزيارة لا تعبر عن مجرد لقاء بروتوكولي، بل تعكس إدراكاً صينياً واضحاً بأهمية مصر كشريك استراتيجي لا غنى عنه في المنطقة، وتجسد رغبة صادقة من البلدين في تحويل هذه العلاقات التاريخية إلى نتائج ملموسة تعود بالخير على الشعبين.

​ينطلق هذا التعاون الاستثنائي من رصيد حضاري وثقافي ممتد؛ فمصر صاحبة الحضارة الضاربة بجذورها على ضفاف النيل، والصين مهد إحدى أعرق الحضارات على ضفاف النهر الأصفر، يجمعهما إدراك عميق لأهمية الاستقرار والبناء وتشييد العمران. ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، استطاع الفكر الاستراتيجي للقيادة السياسية المصرية أن يحول هذه الجذور التاريخية إلى شراكة اقتصادية شاملة ترتكز على مشروعات قومية عملاقة وخطط تنموية طموحة.

​تتجلى أبرز ثمار هذه الشراكة في التناغم الرفيع والتكامل بين “رؤية مصر 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” العالمية. فمن المنظور الاقتصادي، لا يمكن التفكير في المبادرة الصينية دون التوقف عند الموقع العبقري لمصر؛ إذ تمثل قناة السويس الشريان الحيوي الأهم والأقل كلفة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وهو ما يمنح بكين صمام أمان لوجستي يضمن انسيابية سلاسل الإمداد وتدفق السلع الصينية نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية بأعلى كفاءة زمنية واقتصادية.

​ولم تكن الصين لتستفيد كلياً من هذا الموقع الجغرافي دون الرؤية الاستراتيجية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية، التي أدركت أن الموقع المتميز لا يكفي وحده إن لم تسانده بنية تحتية قوية وحديثة. ومن هذا المنطلق، خاضت الدولة المصرية سباقاً مع الزمن لتطوير شامل في شبكات الطرق والمواصلات، والموانئ المحورية، والمحاور اللوجستية التي ربطت البحرين الأحمر والمتوسط بالمناطق الصناعية، مما حول مصر من مجرد نقطة عبور للملاحة البحرية إلى منصة إنتاجية ولوجستية متكاملة.

​وعلى مستوى التخطيط والتنفيذ، حققت هذه الرؤية مكاسب متبادلة للطرفين؛ فبالنسبة للصين، وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) بيئة جاذبة لنقل وتوطين الصناعات الصينية بالقرب من أسواق الاستهلاك العالمية، محققة خفضاً كبيراً في تكاليف الشحن وتفادياً للقيود الجمركية. أما بالنسبة لمصر، فقد انعكس هذا التخطيط في تسهيل نقل وحركة البضائع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل الذكي كالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، مما رفع من كفاءة الاقتصاد القومي وزاد من مرونته.

​وبقراءة تحليلية للمشهد، فإن النجاح المصري لم يتوقف عند الحدود الاقتصادية، بل عكس قدرة الدولة على إدارة التحالفات الدولية باحترافية بالغة، قائمة على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة. وقد أتاح هذا التوازن الدقيق للقاهرة تعزيز مكاسبها الوطنية وتأكيد دورها كقوة إقليمية صانعة للاستقرار وشريك فاعل في التكتلات الاقتصادية الصاعدة مثل مجموعة “بريكس”.

​وفي تقديري الشخصي، فإن ما نشهده اليوم بين القاهرة وبكين ليس مجرد نتاج لحظة سياسية أو توافق عابر، بل هو انعكاس لوعي استراتيجي متكامل تقوده الدولة المصرية بحكمة واقتدار. إن المراهنة على الاستثمار في البنية التحتية وتحديث شبكات النقل واللوجستيات لم تكن مجرد مشروعات عمرانية، بل كانت رؤية ثاقبة أدركت مبكراً كيف تُترجم المزايا الجغرافية إلى قوة اقتصادية وسياسية حقيقية. وإنني أرى في استمرار هذا المسار التنموي المتوازن صمام أمان لبناء اقتصاد قومي مرن وقادر على استيعاب المتغيرات الدولية، مما يفتح آفاقاً واعدة للأجيال القادمة ويحفظ لمصر مكانتها المستحقة كفاعل رئيسي في تشكيل ملامح المستقبل.